کنسرسیومی بنام سپاه که روبروی مردم ایستاده!

هفته گذشته واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" با پرداخت 20 درصد بهای معامله، یا مبلغ یک و نیم میلیارد دلار رسمیت یافت. رسانه‌ها فاش کردند که اکثریت سهام کنسرسیوم اعتماد مبین متعلق به سپاه پاسداران است، اما فرماندهان سپاه و مدیران کنسرسیوم بنا بر عادت و رویه دروغگویی این تعلق را تکذیب و حتی رسانه‌ها را به جو سازی متهم و به برخورد تهدید کردند. با اینحال روزنامه سرمایه با مراجعه به آگهی‌های ثبت و تغییرات شرکت‌ها مندرج در روزنامه رسمی کشور ترکیب سهامداران کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فاش کرد. براساس گزارش این روزنامه و همچنین روزنامه جهان اقتصاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" سهامداران کنسرسیوم اعتماد مبین هستند.
شرکت توسعه اعتماد در سال 83 با سرمایه یک‌ میلیون تومان به ثبت رسیده و در سال 84 سرمایه خود را به 4 میلیارد تومان افزایش داده است. هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد را "گروه بهمن"، "عصر بهمن"، "شاسی ساز ایران" و "ارزش آفرینان" تشکیل می‌دهند که 46 درصد از مالکیت گروه بهمن در اختیار بنیاد تعاون سپاه است که در زیرمجموعه‌های شرکت‌های پیش گفته نام این بنیاد سپاه مرتباً تکرار شده است.
شرکت‌«شهریار مهستان» نیز در سال 85 با سرمایه یک ‌میلیون تومانی به صورت شرکت سهامی عام در قالب یک شرکت هلدینگ تاسیس شده است. شرکت‌های صنایع معدنی شهابسنگ، بازرگانی طلائیه، حفیظ سامانه، ایران اطلس و دانایان پارس سهامداران این شرکت هستند و بر اساس ترکیب هیات مدیره که در مجمع اسفند ماه سال 86 انتخاب شده‌اند، نام بنیاد تعاون سپاه به عنوان مالک اصلی شرکت مشخص می‌شود.
سومین شرکت کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین»، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران است که در سال 86 با سرمایه یک میلیون تومانی تاسیس شده است. بر اساس مصوبه مجمع شرکت در سال 87، تمام اعضای هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر که از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انتخاب شده اند. اینکه شرکت سرمایه گذاری تدبیر کیست و چیست و ستاد اجرایی فرمان امام کدام است و این کدام فرمان بوده که ستاد اجرای آن بصورت یک شرکت خصوصی اداره می‌شود ناروشن است.
رقیب شرکت اعتماد مبین در این معامله کنسرسیوم "مهر اقتصاد ایرانیان" است که تاریخچه و ترکیب ان نیز جالب است. این کنسرسیوم توسط "موسسه مالی و اعتباری مهر" راه اندازی شده است، موسسه‌ای که درسال ۱۳۷۲ با سرمایه 10 میلیون ریالی اهدایی علی خامنه‌ای آغاز به کار کرد. این موسسه که پیش از این با نام صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان فعالیت می‌کرد زیر نظر بسیج اداره می‌شود. بنا به گزارشها شرکت‌های، «فولاد مبارکه»، «تراکتورسازی تبریز»، «داروسازی جابربن حیان»، «صدرا» و «ایرالکو» از جمله شرکت‌هایی هستند که بخشی از سهام آنها از سوی شرکت «مهر اقتصاد ایرانیان» خریداری شده ‌است. این شرکت قبلا یک و نیم درصد سهام مخابرات را در بورس خریده بود.
مدیر عامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در گفتگویی نقدینگی این موسسه را بالغ بر 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که این کنسرسیوم به تنهایی می توانست بلوک مدیریتی مخابرات را خریداری کند. یعنی سرمایه 1 میلیون تومانی یعنی 1000 دلاری اهدایی رهبر در عرض 15 سال به نزدیک 8 میلیارد دلار افزایش یافته است. احتمالا دلیل این معجزه اقتصادی آن بوده که 1000 دلار اولیه را "آقا" از جیب مردم پرداخته است. و حالا با همین نوع سرمایه‌هاست که هزینه بسیجیان و چماقدارانی که در خیابان‌ها چماق می‌زنند و بسوی مردم شلیک می‌کنند و پاداش آنها پرداخت می‌شود.
موسسه دیگری که در جریان فروش مخابرات نامش به میان آمد "شرکت پیشگامان یزد" است که از رقابت کنار گذاشته شد. این کنسرسیوم نیز متشکل از 12 شرکت به اصطلاح تعاونی و 3 شرکت سرمایه گذاری است. سید مصطفی سجادی مدیر روابط عمومی گروه پیشگامان کویر یزد در گفتگویی سرمایه ثبتی این گروه را 202 میلیارد تومان عنوان کرد که البته در مقایسه با نزدیک به 8000 میلیارد تومان موسسه متعلق به بسیج رقم ناچیزی به نظر می‌رسد. کنار گذاشتن این شرکت از روند خصوصی سازی موجب ورود سازمان بازرسی کل کشور از یک سو و مجلس از سوی دیگر به این معامله شده است. اما ورود این سازمان‌ها بیش از آنکه ناشی از نگرانی از سرنوشت بیت المال باشد به رقابت‌های اقتصادی و سیاسی میان این کنسرسیوم ها مربوط می‌شود. در واقع بازرسی کل کشور و مجلس به نفع یک سلسله کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های انحصاری رقیب وارد این ماجرا شده‌‌اند تا سهمی را برای آنها در این معامله دست و پا کنند. تهدید شرکت پیشگامان یزد به شکایت و ادعای مطالبه خسارت 15 میلیارد تومانی و ورود سازمان بازرسی موجب شده است که سرداران امتیازاتی داده و حاضر شوند این شرکت‌ها را در بخشی از سهام مخابرات شریک کنند. در عین حال پشت نگرانی بازرسی و مجلس، نگرانی از تسلط کامل سپاه بر کل اقتصاد و درنتیجه کل فضای سیاسی نیز قرار دارد.
جالب اینجاست که مجموع سرمایه ثبت شده شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین کمتر از 10 میلیارد تومان اعلام شده است. سوال اینجاست که چگونه معامله 8 هزار میلیارد تومانی با چنین شرکتی منعقد شده است؟ و این شرکت این پول را از کجا آورده است؟ این در حالی است که در خبرها آمده است که بانک سینا در نظر دارد 10 درصد سهام توسعه اعتماد مبین را به بهای 150 میلیارد تومان خریداری کند. یعنی ارزش کل سهام این شرکت 1500 میلیارد تومان محاسبه شده است. تقلب و دستکاری در ارقام و سودها و گاوبندی و حقه بازی در سراپای این معامله و سیستم دیده می‌شود.

با واگذاری مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در واقع بزرگترین خصوصی سازی و معامله بورس تاریخ ایران انجام شد. این واگذاری و حواشی آن آینه تمام نمای اقتصاد و جامعه ایران در دوران احمدی نژاد و ماهیت نیروهایی است که به قدرت رسیده اند. در مورد این واگذاری یک سلسله نکات وجود دارد که بطور خلاصه بدانها می پردازیم:

- آنچه بنام خصوصی سازی مخابرات در ایران انجام شده در دنیا مشابهی ندارد. در هیچکدام از کشورهای سرمایه داری که بحث خصوصی سازی به میان آمده مسئله به شکل مثلا فروش شرکت مخابرات یک کشور به سرمایه داران خصوصی مطرح نبوده است، بلکه به شکل اجازه دادن به اپراتورهای خصوصی به فعالیت در کنار بخش دولتی انجام شده است. یعنی مالکیت خطوط و شبکه ها و تجهیزات در اختیار دولت است ولی شرکت های خصوصی می توانند با سرمایه گذاری خصوصی خود و اجاره خطوط از دولت بطور مستقل نیز خدمات مخابراتی ارائه دهند. این شیوه مبتنی بر یک سلسله دلایل و الزامات فنی، اقتصادی و سیاسی است که عملا خود را تحمیل می کند و فروش مخابرات یک کشور به بخش خصوصی را ناممکن می کند. اما نگرش غیرانتقادی به خصوصی سازی، مدیریت ناکارآمد و اشتهای سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی و دولتی به بلعیدن همه سرمایه های متعلق به ملت و موقعیت متزلزل آنان، همه چیز حتی خصوصی سازی را نیز به شکلی افراطی و غیرکارشناسانه (حتی در چارچوب منافع خود حکومت) به انجام می رساند. دولتی که بقول آقای موسوی حتی در کرنش کردن به غرب هم افراطی است، در تقلید کورکورانه خصوصی سازی نیز افراطی تر از کسانی که خود مبتکر و تحمیل کننده این فکر بوده اند عمل می کند.

- در همه جای دنیا رسم بر آن است که قبل از هرگونه خصوصی سازی یک بحث ملی انجام شود و نظرات مردم و نمایندگان آنها مورد توجه قرار گیرد. گستره این بحث و میزان این توجه البته به تناسب قوا در هر کشور بستگی دارد. در این مورد اما در هر حال بویژه باید با کارکنان شرکت هایی که قرار است خصوصی شود و سازمان های سندیکایی آنها مشورت شود و از آنجا که پای اموال عمومی در میان است کارکنان این شرکت ها حق دارند در این مورد نظر بدهند و بر روند آن نظارت کنند. در ایران اصولا سندیکاهایی وجود ندارند و دولت دهم اجازه تشکیل آنها را نمی دهد که قرار باشد سندیکاها بر خصوصی سازی بخواهند نظارت کنند یا نکنند. بدلیل فقدان نهادهای مدنی نظارت کننده خصوصی سازی در ایران چنانکه می بینیم به شکل فروش کل مخابرات یک کشور به سرداران سپاه و سرمایه خصوصی آنان در می‌آید.

- خصوصی شدن رسمی مخابرات ایران به معنای خارج شدن آن از نظارت ملی و مجلس و نهادهای عمومی است و این یک ضربه دیگر به دموکراسی و اصل حاکمیت مردم است. مردم ایران در واقع بخشی از حاکمیت ملی خود را با واگذاری مخابرات به سپاه از دست دادند. یعنی امکان و توان نظارت بر بخشی از ثروت ملی و نحوه اداره ارتباط های خود در داخل و جهان. ولی این آغاز یک سلسه از تضادهای تازه نیز هست که معلوم نیست الزاما به تقویت کل نظم سرمایه داری و نیروهای حاکم در ایران منجر شود.

- با انجام این خصوصی سازی تنها 20 درصد از سهام مخابرات در اختیار دولت باقی می ماند. این سهم از یکسو برای آن است که دولت همچنان از بودجه عمومی و درآمد نفت و مالیات مردم برای مخابرات خرج کند تا سرمایه داران میلیاردر سپاهی همچنان سودهای بیشتری ببرند و از سوی دیگر هر جا اشکالی بوجود آمد به حساب 20 درصد سهم بخش دولتی در این شرکت گذاشته شود. در واقع نقش 20 درصد سهم بخش دولتی پذیرش مسئولیت و رفع موانع سودآوری شرکت است و نه چیزی بیش از آن.

- با آنکه رسانه ها اعلام کردند که کنسرسیوم خریدار مخابرات وابسته به سپاه پاسداران است، هم فرماندهان سپاه، هم مدیرعامل مخابرات و هم مدیران شرکت خریدار این وابستگی را تکذیب کردند. دروغگویی سران سپاه در این زمینه موقعیت ضعیف سپاه و تضادهای واگذاری مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه را نشان می دهد. در واقع شتابی که سپاه پاسداران برای تسلط بر منابع ملی کشور دارد نشاندهنده آن است که فرماندهان سپاه به آینده خود اطمینان ندارند و می‌کوشند از یکسو با تقویت موقعیت اقتصادی، موقعیت سیاسی خود را بیشتر تحکیم کنند و از سوی دیگر در صورت از دست رفتن حاکمیت سیاسی، حاکمیت اقتصادی خود را نجات دهند. اما این کار در شرایطی انجام می شود که جامعه در برابر حاکمیت سیاسی و اقتصادی سپاه مقاومت می کند و به فعالیت های سپاه حساس شده است. در نتیجه آینده این تسلط مبهم شده است.

- خصوصی سازی مخابرات تضادهای موجود در جامعه و نظم سرمایه دارانه‌ای را که بر آن حاکم است تشدید خواهد کرد و با توجه به بنیادهای سرمایه سالارانه حکومت و جامعه ایران نمی‌تواند بر بی ثباتی کل رژیم تاثیر نگذارد. مالک مخابرات اکنون یک شرکت خصوصی است که دهها هزار کارمند و کارگر و تکنسین و متخصص برای آن کار می کنند. این شرکت دیگر یک شرکت دولتی نیست و کارمندان آن کارمند دولت با امتیازها و امنیت شغلی که داشته اند محسوب نمی شوند. آنها کارکنان بخش خصوصی هستند. مدیرعامل شرکت مخابرات به صراحت می گوید که از این پس کارکنان شرکت مخابرات تابع قوانین تجاری هستند. اما در هیچ کجای دنیا رابطه شرکتی با این شمار کارگر و کارمند نمی تواند بدون مقررات دست جمعی و حضور سندیکاها و شوراهای کارگری عملی شود. بنابراین قطعا و بزودی سندیکاهای کارکنان مخابرات شکل خواهد گرفت. جلوگیری دولت از شکلگیری چنین سندیکاهایی یعنی در واقع مداخله آن بسود سرداران و سرمایه دارانی که صاحب مخابرات شده اند. پذیرش خطر شکلگیری چنین سندیکاهایی نشان می دهد که دولت مجبور شده است طرح خصوصی کردن مخابرات را تحت تاثیر انقلاب سبز مردم ما به جلو بیاندازد. مطابق با طرح اولیه قرار بود ابتدا "بسیج کارگری" شکل گیرد تا بعنوان بازوی سپاه در واحدهای خصوصی و دولتی عمل کند و از این طریق جلوی حضور سندیکاها و نهادهای صنفی مستقل کارگری گرفته شود. اکنون که انقلاب سبز مردم ما طرح بسیج ده میلیونی و بیست میلیونی را به زباله دان انداخته است حکومت ناگزیر شده است شتاب کند. در واقع می توان گفت که برای حکومت نیز مسجل شده است که جلوگیری از شکل گیری سندیکاهای مستقل دیگر ناممکن است.

- خصوصی شدن شرکت مخابرات ضمنا مسئله سودآوری را در مرکز دلمشغولی های سرداران و سرمایه داران سپاهی و دولتی حاکم بر این شرکت قرار خواهد داد. در نتیجه مانند همه شرکت ها و واحدهایی که در دنیا خصوصی شده اند، مسئله فشار بر روی نیروی کار و تعدیل نیروی کار به مسئله اصلی سرمایه‌داران و صاحبان مخابرات تبدیل خواهد شد. میزان این فشار البته به تناسب نیروها بستگی دارد و میلیاردهایی که صاحب مخابرات شده اند خواهند کوشید تا این فشار را به حساب بودجه عمومی، یعنی از جیب خود مردم کاهش دهند. با اینحال زمینه گسترش مبارزه طبقاتی و قرار گرفتن آن بر بستر واقعی آن بیش از گذشته فراهم خواهد شد. نکته مهم دیگری که دراینجا مطرح است آنست که یک سر این مبارزه، مبارزه با نیروهای مسلح کشور خواهد بود، زیرا مردم آنها را بعنوان صاحبان فاجعه می شناسند و این از بدیع ترین اشکال مبارزه در ایران خواهد شد.

- خصوصی سازی مخابرات و خصوصی سازی دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی که در پیش است در فضای ایدئولوژیک جامعه تاثیر خواهد گذاشت. این خصوصی سازی به قدرت ایدئولوژیک سرمایه داری چیزی بیش از آنچه الان بواسطه در دست داشتن کل حکومت در اختیار دارد نخواهد افزود، اما تضادهای ایدئولوژیک آن را تشدید خواهد کرد. مالکیت نیمه دولتی که به شکل تسلط سرمایه داران بر بخش دولتی درآمده عملا درک ایده سوسیالیسم را برای زحمتکشان دشوار کرده بود. تداوم خصوصی سازی ها و پیامدهای آن بتدریج سوسیالیسم و ضرورت آن را به یک اندیشه کاملا قابل درک تبدیل خواهد کرد. خواست و مطالبه ملی کردن و قرار گرفتن ثروت ملی زیر نظارت دولت ملی را مجددا طرح خواهد کرد و شرایط ایدئولوژیک مناسب تری را برای خواست سمتگیری سوسیالیستی بوجود خواهد آورد. در واقع ما وارد یک دوره جدید می شویم که وجه مشخصه آن هر چه تر روشن تر شدن گرایش های طبقاتی و شکل و چارچوب مشخص پیدا کردن آرمان سوسیالیستی است.

- خصوصی سازی مخابرات مسئله دموکراسی را نیز بر مبانی تازه ای طرح خواهد کرد. پیوند دموکراسی با نظارت و مالکیت از نو مطرح خواهد شد. مسئله شنود، پیام های امنیتی، قطع و وصل اس. ام. اس ها، اینترنت و سرعت آن همگی همکاری تنگاتنگی میان مالکان مخابرات و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی را ایجاب می کند. تصور اینکه با خصوصی شدن مالکیت ها دموکراسی بوجود خواهد آمد در بوته آزمایشی سخت قرار خواهد گرفت. فضای تازه ای برای آگاهی و افشاگری بوجود خواهد آمد. از هم اکنون باید با شناخت این تضادها و با تکیه بر آنها به روشنگری و آگاهی لازم دست زد.
منبع : پيك نت